فوری/میزان افزایش حقوق سال آینده افزایش یافت | رقم نهایی افزایش حقوق کارمندان تعیین شد

​ ​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به نشست امروز این کمیسیون، در خصوص افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده توضیحاتی داد.

وی در این باره گفت: در جلسه امروز که با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگزار شد، موضوع اعتبارات این سازمان‌ها در لایحه بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لطفی افزود: در این جلسه، تصمیم کمیسیون بر این شد تا حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۰ درصد افزایش یابد و مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد. 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم بر این شد تا حداقل حقوق کارکنان دولت برای خانواده‌های ایثارگران پرداخت شود.

لطفی در پایان توضیح داد: تصمیمات امروز کمیسیون در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه خواهد شد و در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و اجرا خواهد شد.

مسئله دیگر پیشنهاد برای تعیین نرخ ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده می باشد که با توجه به وجود نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی در کشوربا یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود که چنین رقمی کمتراز نصف نرخ تورمی است که مردم آن را هم اکنون با گرانی کالا و خدمات در بازار لمس می کنند. نکته تامل برانگیزتر این که تورم مذکور به مراتب اثرات سنگین تری رادر سبد هزینه ای حقوق بگیران دارد زیرا اقلامی که وزن بیشتری در سبد خانوارها دارد بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

البته نظر دولت در پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده این است که با کاهش میزان نقدینگی نرخ تورم در کشور مهار شود چرا که افزایش بالای میزان حقوق سالانه منجر به تورم انتظاری شده و سطح عمومی قیمت ها را در بازار به شکل فزاینده ای افزایش می دهد، بنابراین افزایش حقوق بالا به همراه انتظارات تورمی که سطح عمومی قیمت ها را در بازار افزایش می دهد هیچ تاثیری بر بهبود زندگی مردم و معیشت آنها به جای نمی گذارد جز اینکه ارزش پول ملی افت و تورم همچنان افزایشی شود.

اما برخی کارشناسان اقتصادی راجع به این موضوع نظر دیگری دارند و معتقدند؛ درست است که عدم افزایش حقوق ها در شرایط تورمی اقدامی درست است اما بی تردید با چنین سیاستی زندگی برای قشر کم درآمد و متوسط بسیار سخت تر خواهد شد، حال به جای اینکه بگوییم افزایش حقوق همراه با انتظارات تورمی و افزایش نرخ کالاها در بازار اتفاق می افتد، بایستی قیمت ها در بازار کنترل شوند و ضابطین و ناظران بر شبکه تولید و توزیع و مصرف کالاها نظارت دقیق انجام شود تا افزایش قیمت بی منطقی در بازار اتفاق نیفتد.

به نظر می رسد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور همچنین وجود مشکل محدودیت حجم منابع در بودجه سال آینده بعید است امکان تامین بودجه برای افزایش نرخی که از سوی دولت پیشنهاد شده است وجود داشته باشد

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» راجع به وضعیت تعیین نرخ حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده، اظهارداشت: آنچیزی که دولت در مورد نرخ حقوق کارمندان خود در بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد کرده است متوسط نرخ ۲۰ درصد با دامنه نوسان ۱۵ تا ۲۵ درصد می باشد، البته تعیین نهایی نرخ این شاخص در کمیسیون های تخصصی و تلفیق مجلس بدقت مشخص می شود اما به نظر می رسد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور همچنین وجود مشکل محدودیت حجم منابع در بودجه، بعید است امکان تامین بودجه برای افزایش نرخی که از سوی دولت پیشنهاد شده است وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تلاش است که سقف بودجه دولت را بیش از رقم مشخص اعلام شده افزایش ندهد، افزود: از آنجایی که مجلس بخصوص کمیسیون تلفیق با هدف مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی خیلی نمی خواهد حجم بودجه را افزایش دهد، بنابراین متوسط حقوق کارمندان دولت همان ۲۰ درصد بایک یا دو درصد بالا و پایین در نظر گرفته می شود.

درست است که نرخ تورم کنونی با رقم افزایش نرخ حقوق کارمندان فاصله عمیقی دارد اما چاره کار این است که تورم را به تدریج کاهشی کرد. درمورد تعیین رقم دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم گیری توسط شورای عالی کار انجام می شود که این شورا مطابق شاخص های معیشت و … مکانیزم نرخ دستمزد کارگران را محاسبه و تعیین می کنند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که چنانچه رقم تعیین حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد باشد این احتمال وجود دارد که با توجه به تورم بالا میزان دستمزد کارگران نیز در این محدوده حالا با رقمی ۵ یا ۱۰ درصد بالاتر در نظر گرفته شود؟ گفت: درست است که نرخ تورم کنونی با رقم افزایش نرخ حقوق کارمندان فاصله عمیقی وجود دارد اما چاره کار این است که تورم را به تدریج کاهشی کرد. درمورد تعیین رقم دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم گیری توسط شورای عالی کار انجام می شود که این شورا مطابق موئلفه های و شاخص های معیشت و … مکانیزم نرخ دستمزد کارگران را محاسبه و تعیین می کنند، بنابراین تصمیم شورای عالی کار در تصمیم گیری های خود برای تعیین نرخ دستمزد ارتباطی با نرخ تعیین شده رقم حقوق کارمندان دولت ندارد.

قادری در ادامه در خصوص مزایای تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت: این لایحه طوری تنظیم شده است که تا حدودی مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نکند. به طور مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توجه خاصی به کسب درآمدهای مالیاتی از طریق استفاده از ابزارهای لازم آنطور که مودیان جدیدی بتوانند با پرداخت مالیات قانونی دولت را همراهی کنند دیده شده است.

به طوری که رشد ۵۹ درصدی این شاخص نشان از آن دارد که دولت می تواند در بخش مالیات با توجه به شناسایی مودیان جدید کسب درآمد پایدار نماید. توجه به بودجه عمرانی، مولد سازی دارای هایی صندوق های سرمایه گذاری، بحث فاکتورنیگ استفاده از قراردادهای نفتی، اجرای طرح ملی مسکن، و توجه به مهارآبهای مرزی نیز سری مسائلی است که در بودجه دیده شده و این موضوعات در صورت توجه ویژه و اجرای درست بی تردید قدرت مانور دهی بودجه را برای اجرا بیشتر کرده است.

دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد که دستمزد کارگران در همین محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شود، در حالی که این رقم به دلیل تناقض و تعارضی که با خط فقر، سبد معیشت مردم و تورم دارد هیچ همخوانی با هم ندارند

حمید حاج اسماعیل، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی نحوه تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: اگر چه دولت رقم پایینی را در مقابل وجود نرخ حدود ۵۰ درصدی تورم در کشور برای تعیین حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته است اما این رقم(۲۰ درصد در کنار مانور ۵ درصدی) بی تردید درکمیسیون تلفیق روی آن بحث و تبادل نظر می شود، آنگونه که سال گذشته نیز رقم پایین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان را برای افزایش کارگران در نظر گرفتند اما در بررسیها دچار تغییر شد این در حالی است که هم اکنون افزایش ۲۰ درصدی حقوق یا دستمزدها هیچ سنخیتی با تورم حدود ۵۰ درصدی را ندارد.

وی با بیان اینکه رقم ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان در بودجه نشان دهنده آن است که دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد که دستمزد کارگران نیز در همین محدوده در نظر گرفته شود، افزود: این رقم به دلیل تناقض و تعارضی که با خط فقر، سبد معیشت مردم و تورم دارد هیچ همخوانی با هم ندارند، بنابراین نمایندگان مجلس به احتمال فراوان در بررسی های بودجه چنین رقمی را به نفع کارگران و حتی کارمندان تغییر خواهند داد.

وی افزود: هر آنچه در بررسی های مجلس برای تعیین حقوق بالاتر از پیشنهاد دولت توسط نمایندگان چانه زنی شود بی تردید قدرت مانور دهی برای مذاکرات در شورای عالی کار نیز آنطور که دستمزد کارگران افزایش یابد بیشتر می شود. البته با توجه به افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم شکی نیست که نمایندگان کارگری نیز درتصمیم گیری ها برای تعیین دستمزد با چنین رقمی که دولت در بودجه برای حقوق کارمندان خود ارایه کرده است اقناع نمی شوند.

مطمئن هستم که رقم حداقل دستمزدها برای سال آینده نباید کمتر از ۴۵ درصد در نظر گرفته شود چرا که با همین رقم نیز دستمزد کارگران از تورمی که تا پایان سال به ۵۰ درصد می رسد کمتر خواهد بود. حداقل دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران ماهانه نباید کمتر ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود

این کارشناس بازار کار در ادامه افزود: مطمئن هستم که رقم حداقل دستمزدها برای سال آینده نباید کمتر از ۴۵ درصد در نظر گرفته شود چرا که با همین رقم نیز دستمزد کارگران از تورمی که تا پایان سال به ۵۰ درصد می رسد کمتر خواهد بود. به هر حال حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگران با توجه به کاهش ارزش پول ملی همچنین افزایش هزینه های زندگی در پی رشد نرخ تورم در کشور ماهانه نباید کمتر ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود. چرا که ۱۰ میلیون تومان کف حقوق، رقمی است که یک خانوار می تواند به سختی امورات خود را بگذراند.

بنا به این گزارش، لایحه بودجه سال آینده هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است. در این لایحه رقم ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق کارمندان دولت پیشنهاد شده است، که البته توسط کمیسیون های تخصصی و تلفیق مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد. حال از آنجایی که هزینه های زندگی در پی رشد نرخ تورم و گرانی ها بشدت بالا رفته است بنابراین رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان خود رقم بسیار اندکی در مقابل نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی است. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس در تصمیم گیری های خود برای تعیین نهایی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بایستی معیشت مردم را به خوبی در نظر گیرند تا زندگی مردم دچار چالش و مشکل نشود.